أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا باعتماد نظام وآلية عمل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بحيث تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ويضم خمسة أعضاء ويتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتتبعه أمانة عامة تتولى مسؤولية الدعم الإداري والمالي والفني.

وتضمن القرار أن تتكون عضوية المجلس من وزير العمل – نائبا للرئيس- ووزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الخارجية إضافة للأمين العام للمجلس.

وحدد القرار أدوار المجلس واختصاصاته والتي تتمثل في دراسة وتقييم أوضاع التركيبة السكانية في الدولة واقتراح الاستراتيجيات السكانية والسياسات والنظم السكانية لتعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية وتحقيق التوازن السكاني المنشود.

كما تضمن القرار الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والتي تتمثل في اعتماد السياسات والقرارات والبرامج الخاصة بالتركيبة السكانية وتوقيع الاتفاقيات وعقد الشراكات وتشكيل اللجان بالتعاون مع الحكومات المحلية واعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وكافة النظم المتعلقة بسير عمل المجلس .

وتضمن القرار كذلك إنشاء أمانة عامة للمجلس يرأسها أمين عام بدرجة مدير عام يعين بقرار من الرئيس، حيث تشرف الأمانة العامة على متابعة تنفيذ ما يعتمده المجلس من خطط وتقديم الدعم والمشورة وإجراء الدراسات والأبحاث، والإشراف على اللجان الفرعية ومخاطبة الجهات المختلفة ورفع التقارير الدورية واقتراح الهياكل التنظيمية والأنظمة المتعلقة بسير عمل المجلس.

وتتضمن مهام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية متابعة مدى تنفيذ الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للقوانين والنظم المتعلقة بالتركيبة السكانية بما في ذلك توطين القطاعات الإنتاجية الهامة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في إطار توطين الوظائف إضافة إلى اقتراح التشريعات اللازمة لمعالجة أي خلل في موضوع التركيبة السكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع البرامج اللازمة الخاصة بالتركيبة السكانية.

وبحسب القرار سيقوم المجلس برفع التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء بعد جمع المعلومات والبيانات حول التركيبة السكانية وإجراء البحوث والدراسات التحليلية المتعلقة بنفس الموضوع، وذلك بهدف معرفة التحديات وإيجاد الحلول من خلال تطبيق السياسات التي يتم وضعها على ضوء الاستراتيجية السكانية المعتمدة.

وقد منح القرار المجلس صلاحيات هامة أبرزها الرقابة والإشراف على اللجان الفرعية للتركيبة السكانية بما يضمن تنفيذ الجهات المعنية للاستراتيجية السكانية، إضافة إلى إنشاء قاعدة متكاملة من المعلومات والبيانات والبحوث والدراسات المتعلقة بالتركيبة السكانية لتكون مصدرا في إعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات.