الموقع الرسمي لوزارة الدفاع
بحث
الرئيسيةأخبارالمجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الرابعة الثلاثاء المقبل..
الأخبار
تصغير حجم الخط نكبير حجم الخط ارسل الى صديق اضف الى المفضلة طباعة
الأسم  
البريد الالكتروني    
اسم صديقك  
بريده الالكتروني    
يناير 15, 2012
المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الرابعة الثلاثاء المقبل..
 
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة الثلاثاء القادم في مقره بأبوظبي مشروعا اتحاديا في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ويوجه ستة أسئلة للحكومة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي يترأسها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس توجيه ستة أسئلة من أعضاء المجلس إلى ثلاثة وزراء حيث يوجه سعادة العضو أحمد محمد رحمة الشامسي سؤالاً حول " تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة " إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء كما يوجه سعادة العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول " غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين " إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ويوجه أيضاً سعادة العضو مصبح سعيد الكتبي إلى وزير البيئة سؤالاً حول " جفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة.

كما يوجه سعادة العضو علي عيسى النعيمي سؤالين حول "إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية" وحول " إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية " إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية فيما يوجه سعادة العضو أحمد عبدالله الأعماش إلى معالي الطاير سؤالا حول " إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين". 

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والاطلاع على مراسيم القوانين الاتحادية التي صدرت وهي مرسوم بقانون اتحادي رقم /101/ لسنة 2011 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر ومرسوم اتحادي رقم /102/ لسنة 2011 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد. 

ويحيل معالي رئيس المجلس خلال الجلسة الرابعة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى لجان المجلس المختصه حيث يحيل مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992 ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ويعرض المجلس خلال جلسته الرسائل المرسلة إلى الحكومة لطلب الموافقة على مناقشة أربع موضوعات عامة وهي" سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي" و" سياسة الهيئة الوطنية للبحث العلمي في شأن استراتيجية الهيئة" و" سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية " و" سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ". 

كما يطلع المجلس على رسالة واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة الموضوعات العامة في الفصل التشريعي الخامس عشر والمؤجل مناقشتها من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى مايستجد من أعمال.

/مل/ 
wam
صور ذات صلة
عودة  
اتصل بنا